أسست الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 1948 منظمة تسمى "هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين" لتقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم من المنظمات غير الحكومية وبعض منظمات الأمم المتحدة الأخرى.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 1949، وبموجب قرار الجمعية العامة رقم 302، تأسست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لتكون وكالة مخصصة مؤقتة، على أن تجدد ولايتها كل ثلاث سنوات لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية. ارتبط قرار تأسيس "الأونروا" رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 8/12/1949 بالقرار 194 الصادر هو الآخر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11/12/1948 الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات للاجئين الفلسطينيين، فقد تضمن القرار في ديباجته والفقرة 5 والفقرة 20 الإشارة إلى تطبيق القرار 194، مما يعني بأن إنهاء "الأونروا" يجب أن يكون مرتبطاً بتطبيق حق العودة.

بدأت الأونروا عملياتها في الأول من مايو/أيار سنة 1950، وتولت مهام هيئة الإغاثة التي تم تأسيسها من قبل، وتسلّمت سجلات اللاجئين الفلسطينيين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واتخذت الوكالة مقرين رئيسيين بكل من العاصمة النمساوية فيينا والعاصمة الأردنية عمّان. لتنفيذ اهدافها المتمثلة في:-

• تنفيذ برامج إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مباشرة بالتعاون مع البلدان المضيفة، وذلك حسب المنشور في الجريدة الرسمية عام 1951 اقراء المرفق.
• وكذلك التشاور مع الحكومات المعنية فيها بخصوص تنفيذ مشاريع الإغاثة والتشغيل والتخطيط استعدادا للوقت الذي يستغنى فيه عن هذه الخدمات.

وتقتصر مسؤولية الأونروا على توفير خدمات لمجموعة واحدة من اللاجئين، وهم الفلسطينيون المقيمون داخل مناطق عملياتها، في حين أن المفوضية السامية مسؤولة عن اللاجئين في بقية أنحاء العالم.

عمل وكالة الغوث الدولية في الاردن فيما خص قطاع المراة ضمن برنامج الاغاثة والخدمات الاجتماعية:

قي العام 1951 اسست وكالة الغوث اولى برامجها لخدمة اللاجئات الفلسطينيات واستاجرت اول مبنى من البلد المضيف الاردن؛ لتقديم خدمات تعليم الخياطة للاجئات، وكان هذا اول مركز خياطة في مدينة اربد لتدريب (30) سيدة سنويا وحصولهن على شهادات موقعة من المديرالعام لوكالة الغوث في عمان، وتوالت المباني التي استاجرتها الوكالة من الحكومة الاردنية خلال العام1952 الى منتصف الثمانينات حيث بدات وكالة الغوث بانشاء مراكز البرامج النسائية من جرش عام 1985 الى اخر مركز تم تاسيسيه في العام 1995 بلغت المراكز (22) مركزا نسائيا:- ((8) مراكز خياطة  و(14) مركز برامج نسائية)،  حيث كانت تدار  هذه المراكز بشكل كامل من قبل برنامج الاغاثة والخدمات الاجتماعية في وكالة الغوث/الاردن تحت ادارة برنامج المراة من قبل مديرات موظفات في وكالة الغوث /الاردن.

نشأتنا

في اطار سياسة تقليص خدمات وكالة الغوث  (  تحت عنوان ضبط النفقات)قامت ادارة البرنامج في وكالة الغوث في بداية  عام 1995بتمكين اللاجئات الفلسطينيات بإدارة مراكز البرامج النسائية بوجود موظفة وكالة الغوث والباحثات الاجتماعيات لمتابعة المراكز وحالات العسر الشديد، وعددها في ذلك الوقت (22) مركزا بين الخياطة والبرامج النسائية) وكانت موظفتي وكالة الغوث المسؤولتان عن برنامجي الخياطة والبرامج النسائية في نفس الموقع مثال مركز جرش في ذلك الوقت،  في بداية عام (2000) بدات وكالة الغوث بدمج مراكز الحياطة والبرامج النسائية تحت مسمى واحد وهو البرامج النسائية والغاء وظيفة(موظفات وكالة الغوث) كمديرات للمراكز وتحويلهن الى وظائف اخرى ضمن ملاك وكالة الغوث، وفي بعض الحالات تم تسريح الموظفات واصبح عدد المراكز النسائية (14) مركزا  فقط، قائما لغاية الان.في مناطق عمليات وكالة الغوث، باشراف ومراقبة مالية وفنية من برنامج الاغاثة والخدمات الاجتماعية؛وذلك لاعطاء اللاجئات الفلسطينيات الفرصة للمشاركة في صنع القرار ودعم جهود برنامج الاغاثة في دعم وتمكين النساء، ويضعهن في أقرب صورة ممكنة ليخضن تجربة مشابهة للعمل التنموي المؤسسي.وتم تدريب السيدات المتطوعات من اللاجئات الفلسطينيات في المجتمع المحلي المعني بخدمات المراكز لتشكيل اللجان الادارية المحليةعلى اساسيات العمل التنموي والمؤسسي على مدار اكثر من 4 سنوات متواصلة. وقامت ادارة وكالة الغوث باستحداث (9) وظائف باحثي تنمية للاشراف المباشر على المراكز.

 قامت المراكز النسائية بعمل  نظام داخلي بعد تدريب اللجان الادارية المحلية لتنظيم شؤون الادارة كمخرج من عدة دورات اخرها ( نحو مساهمة افضل للجان النسائية ودورة شبكة الاشخاص والمصادر) لتنظيم الهيكل التنظيمي والاداري على اسس علمية وادارية حديثة، وتوزيع الادورا والمهمات لتعزيز ادبيات العمل بروح الفريق.

ارتات اللجان الادارية المحلية بتوجيه مباشر من ادارة برنامج الاغاثة والخدمات الاجتماعية في وكالة الغوث بضرورة تنسيق العمل بين اللجان الادارية لتوحيد العمل والرؤى لخدمة الاهداف التي قامت من اجلها وكالة الغوث لتسهيل الانخراط الفاعل للمرأة في النشاط الاقتصادي المجزي. مما يعزز التنمية  و تطورهن الاجتماعي ويشجع دورهن في عائلاتهن ومجتمعاتهن. وعلاوة على ذلك، فإن مراكز البرامج النسائية تتبنى أنشطة شبابية كمبادرات يقودها الشباب وبرامج بناء القدرات. وبالإضافة لذلك، تمتد البرامج لتشمل تقديم استشارات قانونية مجانية للمرأة من خلال أربعة مكاتب قانونية مرتبطة بها.

ارتات اللجان الادارية ضرورة تشكيل لجنة التنسيق العليا لمراكز البرامج النسائيةفي العام( 2003) وبدات بجهد جماعي للعمل على تطوير النظام الداخلي ليؤطر الى مرحلة جديدة قائمة على توحيد الانظمة واللوائح والتعليمات التي تحكم عمل كافة اللجان الادارية بما فيها لجنة التنسيق كممثل رسمي باسم اللجان الادارية مجتمعة. وبدات وكالة الغوث بالتخلي الواضح عن واجبها في ادارة المراكز وتمثل ذلك بعدة اشكال منها "- ( رفع علم وكالة الغوث عن المباني التابعة لها والتي تدار بموافقتها من قبل هذه اللجان، رفع شعار وكالة الغوث عن جميع مراسلات المراكز النسائية مما افقد جميع الشهادات التي تعطى للمنتفعات بعد انهاء دوراتهن قيمتها ولا يتم مصادقتها من اي جهة رسمية كون المراكز تابعة لوكالة الغوث،  و واخيرا تم سحب توقيع الباحثات كتوقيع اساس على الشيكات الصادرة عن اللجان الادارية المحلية لتصريف امور المركز واسناد هذا الدور بالكامل للجان الادارية المحلية في المراكز النسائية)وترتب على ذلك   عقبات عدة بما يخص  عمل اللجان الادارية المحلية وصفةوجود المراكز القانوني؛فمن جهة تتعامل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية مع هذه المراكز بصفتها احد برامج وكالة الغوث في حين تحاول ادارة وكالة الغوث الدفع بالمراكز نحو الدولة المضيفة لتحمل اعبائها ومسؤوليتها ما شكل خللا في ادارة الموضوع لان هذه المراكز مرتبطة ارتباط كلي بوكالة الغوث وتمثل احساس اللاجئين بقضيتهم ويرفضون ان تتخلى وكالة الغوث عن مسؤوليتها تحت اي ذريعة الا بعد ان ينتهي السبب الذي من اجله تم انشاؤها وهذا لا يكون الا بعودة الفلسطينيين الى ديارهم.،

تحدياتنا

لاقت هذه اللجان الادارية العديد من الانتقادات لاصرار برنامج الاغاثة والخدمات الاجتماعية على سياسة التخلي عن هذه المراكز ومسؤوليتها تجاهها سيما وان السيدات وجميع ابناء المجتمع الفلسطيني  والبلد المضيف يرون ان المراكز في المخيمات واستمرارها مرتبط بالقضية العادلة للشعب الفلسطيني ولا حل ولا بديل عن وكالة الغوث الا بحل قضية الشعب الفلسطيني وعودة اللاجئين الى ديارهم. ومن هنا، عزمت عضوات اللجان الادارية المحلية على دراسة مواد النظام الداخلي -الذي بني عبر عدد من السنوات وتم الخروج بعدة انظمة لم يتم الاخذ بها الى ان وصلنا الى هذا النظام الذي  يضمن حق عضوات اللجان الادارية في اختيار الشكل التنظيمي الذي ينظم جهودهن في دعم قضية انسانية يعشنها كل يوم.، ويقربهم إلى أفضل صورة ممكنة لهيكلةعمل اللجان الادارية وعمل لجنة التنسيق التي تسهم في دعم الترابظ والتنظيم بين كل المراكز في مناطق عمليات وكالة الغوث في الاردن بغض النظر اين كانت السيدة داخل المخيم ام خارجه فلها الحق في الاستفادة من خدمات وبرامج المراكز النسائية، والمساهمة الفاعلة في ادارتها وتطويرها وتنظيمها.

رؤيتنا

عدل هذا النظام ليضمن استمرارية اللجان الادارية المحلية النسائية، وليضمن استمرارية الحق في خدمة قضيتهم، واتخاذ القرارات اللازمة والعمل بها من أجل مستقبل هذه القضية على ان تبقى مرتبطة بوجود وكالة الغوث ارتباطا كليا لا يملك احد التخلي عنه او تغييره. ولعل الداعم الرئيس في هذا التوجه هو الموقف إلاستراتيجي للمملكة الاردنية الهاشمية تجاه "وكالة الغوث"وقضية اللاجئين وحقهم في العودة، واعلان الأردن كبلد مضيف انه لن يتخلى عن "وكالة الغوث"، بوصفها شريكاً إستراتيجياً وازناً، إلا بعد حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وتطبيق حق العودة، وفق القرار الدولي 194، وبأن الأردن لن يقبل بأن تحل مكان "وكالة الغوث" أية جهة أخرى لتقديم الخدمات، وبأن الأردن معني باستمرار عمل "وكالة الغوث"، بالأبعاد السياسية والقانونية والإنسانية، بوصفها منظمة أممية ومظلة سياسية حافظة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ومسؤولية المجتمع الدولي بأكمله وليس الدول المانحة فقط، عدا كونها عامل استقرار بالمنطقة. يستضيف الأردن العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلات وكالة "الأونروا" (حوالي 2.5 مليون لاجئ من أصل أكثر من 6 مليون). إن مهمة الأونروا تتعدى الاستجابة الإنسانية بكثير. إن نهج التنمية البشرية يكمن في صلب عمل الوكالة، وكما هو مبين في استراتيجيتها متوسطة الأجل للأعوام 2016-2021 والتي تتحدث بوضوح عن التزام الأونروا بأهداف التنمية المستدامة. إن الأونروا بالتالي تعترف بأن تعزيز التنمية البشرية للاجئي فلسطين يتطلب نهجا متعدد الأبعاد يشمل اجتثاث الفقر واحترام حقوق الإنسان والوصول إلى خدمات تعليمية وصحية نوعية والتقليل من عدم المساواة والنمو الاقتصادي.